أمد/ رام الله: أكد مركز فلسطين أن سلطات الاحتلال استخدمت سياسة الاعتقال كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين منذ احتلال الأراضي الفلسطينية حيث رصد (60) ألف قرار إداري أصدرها الاحتلال منذ العام 1967.

 وأوضح مركز فلسطين أن الاحتلال يصعد من اللجوء لاستخدام الاعتقال الإداري كسلاح لمواجهة الهبات والانتفاضات الشعبية وتصاعد عمليات المقاومة حيث يرتبط تكثيف الإداري بالحالة الثورية في الأراضي المحتلة، ولكن هذه السياسة لم تتوقف منذ الاحتلال.

وأشار مركز فلسطين الى أن الاعتقال الخط البياني للاعتقال الإداري أخذ شكلاً متعرجاً، فخلال سنوات الاحتلال الأولى سجل ارتفاعاً ملحوظاً، وبعد عقد من الزمن بدأ ينخفض تدريجياً حتى وصل عام 1980م الى نقطة الصفر تقريباً، ولكن سرعان ما عاد الاحتلال عام 1985 لفرض الاعتقال الإداري، ولجأ الى تفعيل العديد من القرارات التي تسهل لها استخدامه على نطاق واسع.

وكشف الباحث رياض الأشقر مدير المركز أن الاحتلال ومع بدء الانتفاضة الأولى ديسمبر1987، صعدت سلطات الاحتلال من تطبيق الاعتقال الإداري، وذلك ضمن سياسة القبضة الحديدية في الأراضي المحتلة، ليطرأ ارتفاع ملحوظ على عدد المعتقلين الإداريين، وبعد اتفاق أوسلو 1994خفت وتيرة هذا النوع من الاعتقال و تقلصت بشكل واضح حتى وصل عدد المعتقلين الإداريين الى (سبعة معتقلين إداريين فقط)، بداية العام 2000.

وبين الأشقر انه مع اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000، عادت هذه السياسة الجائرة تطفو على السطح من جديد، وازداد اصدار الاوامر الادارية من محاكم الاحتلال الصورية لتصل أحياناً في الشهر الواحد إلى مئات القرارات ما بين جديد وتجديد، كذلك ارتفعت اعداد الاسرى الإداريين الى حد كبير.

وأضاف الأشقر أن أعداد الإداريين تصاعدت في السنوات الأولى لانتفاضة الأقصى ثم عادت الى الانخفاض حيث شهدت تراجعاً خلال الأعوام التي تلت العام 2008 حتى وصلت نهاية عام 2013 الى ما يقارب 150 اسير فقط.

 ثم عادت أعداد الإداريين الى الارتفاع عام 2014 حيث وصلت الى ما يقارب 350 اسير، الامر الذي دفع الاسرى في ذلك العام الى خوض اضراب جماعي استمر 62 يوماً متتالية، وبعد اندلاع هبه الأقصى في أكتوبر من العام 2015، صعد الاحتلال مجدداً من إصدار أوامر الاعتقال الإداري مرة اخرى ووصل معدل الأوامر الإدارية في كل شهر إلى ما يزيد (1000) قرار، وتراوحت مدة الاعتقال بين ثلاثة أشهر وثلاثة سنوات، ووصلت عام 2017 الى ما يزيد عن 1700 قرار ادارى.

وأكد الأشقر أن الاحتلال عاد بشكل مكثف لاستخدام الاعتقال الإداري مع تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس، في العام 2021، ووصلت أعداد الأوامر الإدارية عام 2022 الى أكثر من 2400 قرار، وخلال العام الجاري أصدرت محاكم الاحتلال أكثر من 1300 قرار ادارى وارتفعت اعداد الإداري الى ما يقارب 1200 اسير.

 واتهم الأشقر الاحتلال باستغلال إجازة القانون الدولي لاستخدام الاعتقال الإداري بشكل استثنائي وبقيود مشدده، ضمن اعتبارات خاصة كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني بوقف مقاومته حيث طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني بما فيهم المرضى المصابين بأمراض خطيرة، ولا يزال الاحتلال يعتقل في الإداري 3 اسيرات، و14 قاصراً ونائب ووزير سابق، إضافة الى أسيرين يعانون من مرض السرطان.

ويتجهز الاسرى في سجون الاحتلال الى خوض خطوة واسعة وهامة تتمثل في الاضراب المفتوح عن الطعام خلال الأيام القادمة للجم استخدام هذه السياسة التعسفية في استنزاف أعمارهم دون تهمه ودون سقف محدد.