أمد/ واشنطن: اشار موقع "ذي انترسيبت" في تقرير له، الى إن "ادارة الرئيس الأميركي جو بايدن باتت تتبنى تعريفا يخلط نقد إسرائيل بمعاداة السامية، وهو تعريف عرقل حرية الصحافة في أوروبا".
ولفتت في البداية الى "خطاب فاطمة موسى محمد، الطالبة اليمنية الأميركية، الذي ألقته في حفل تخرج طلاب كلية القانون بجامعة سيتي بنيويورك وانتقدت فيه "الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي" ودعت فيه لمقاومة "الرأسمالية والعنصرية والإمبريالية والصهيونية". وأدت كلماتها التي شجبتها إدارة الجامعة واعتبرتها "خطاب كراهية" إلى جولة جديدة من النقاش حول الفرق بين نقد إسرائيل ومعاداة السامية".
وسارع المشرعون الجمهوريون لتقديم مشروع قرار بالكونغرس يحرم المؤسسات الأكاديمية من الدعم الفدرالي لو "صادقت على مناسبات معادية للسامية". وأشار المشروع إلى "تعريف معاداة السامية الذي تدفع به إسرائيل وأنصارها في الولايات المتحدة وأماكن أخرى ويخلط بين التحيز ضد اليهود ونقد إسرائيل والصهيونية".
ويأتي هذا في أعقاب موافقة الرئيس بايدن على التعريف في معرض تقديم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة معاداة السامية في أيار. وفي الوثيقة المكونة من 60 صفحة أشارت إدارة بايدن إلى تعريف صاغه التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، وقدمته على أنه الأبرز من تعريفات عدة لمعاداة السامية والذي أصبحت الإدارة تتبناه.
ولكنها أكدت على أن التعريف لا قيمة قانونية له ولا يتفوق على القوانين القائمة او يمثل إرشادا ملزما للوكالات العامة والحكم المحلي. ولكن الإدارة التي لم تقدم رفضا للتعريف أو تصادق عليه بالكامل، فإنها تركت مساحة لجماعات الضغط من أجل تبنيه. واعتبرت الجماعات المحافظة والمؤيدة لإسرائيل الاستراتيجية نصرا لها، رغم أن الإشارة الوحيدة للتعريف لم تكن بقدر ما كافحت وضغطت من أجله: أي مصادقة كاملة على تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست واعتباره "التعريف الوحيد" لمعاداة السامية وأساس سياسة المؤسسات الفدرالية".
واشارت رئيسة مؤسسة الشرق الأوسط للسلام لارا فريدمان للموقع الى إن "بعض هذه الجماعات مثل رابطة مكافحة التشهير واللجنة اليهودية الأميركية ومركز سايمون وايزنثال تتعامل مع الوثيقة وكأن التعريف "تم تبنيه بالكامل"، مضيفة ان ما "تقوله الوثيقة ليس مهما ونرى هذا يحدث في حالة جامعة سيتي بنيويورك".
ولم يحقق الدفع باتجاه تبني الكيانات الاميركية لتعريف تحالف الهولوكوست لمعاداة السامية إلا نجاحا محدودا. ففي الوقت الذي تبنت 31 ولاية وعشرات المناطق والمجالس البلدية قرارات بشأنه إلا أن الحماية القوية التي يوفرها الدستور بمجال حرية التعبير يجعل من تطبيقه أمرا صعبا. وفي أوروبا حيث تمت صياغة التعريف، تبنته العديد من دولها ومؤسساتها مما قاد إلى انتهاكات في حقوق الإنسان، بحسب تقرير صدر الثلاثاء عن مركز الدعم القانوني الأوروبي، وهي جماعة تخوض معارك قانونية ضد الهجمات على داعمين للحقوق الفلسطينية في أوروبا، سواء كانوا افرادا أو جماعات.
وسجل المركز حوالي 53 مثالا ما بين 2017، عندما طالب البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء الموافقة على التعريف الجديد لمعاداة السامية، وعام 2022 حيث تم الرجوع للتعريف رغم وضعه القانوني غير الملزم لطرد وسحب عروض العمل وإلغاء مناسبات وإجراءات ضبط في ألمانيا والنمسا وبريطانيا.
واكد التقرير أن "كل الذين يواجهون اتهامات بمعاداة السامية هم من المدافعين عن الحقوق الفلسطينية". واكد انه "عندما يتم تحدي الاتهامات في بطرق قانونية يظهر أنها بدون أساس ويتم رفضها". واوضحت أليس غارسيا إن "مصادقة الدول الأوروبية على التعريف والإشارات المتكررة له منحته وضعية "قانون ناعم". ويكرر الاتحاد الاوروبي منذ سنين أن التعريف لا يخرق حرية التعبير لأنه ليس ملزما ولكن لو اعطيته القوة التي منحته إياها فإنه يخلق أثرها قويا على الناس وتقييد حرية التعبير والتجمع، وعندها يصبح ملزما بشكل فعلي.