أمد/ رام الله: طالبت الخارجية الفلسطينية، يوم الثلاثاء، الجنائية الدولية سرعة محاكمة المتورطين في جرائم الاستيطان المستمرة، والتي تنتهك حقوق المواطنين في مدن الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيانها:" تنظر وزارة الخارجية الفلسطينية بخطورة بالغة لاقدام عناصر استيطانية مسلحة بنصب خيام تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في بلدة ديراستيا، وتعتبرها ترجمة لسياسية اسرائيلية رسمية تسابق الزمن في تنفيذ اكبر عدد ممكن من المشاريع الاستيطانية التوسعية بهدف حسم مستقبل الضفة الغربية لصالح الاحتلال، وتعتمد على حل أزمات الائتلاف الحاكم على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه، من خلال إطلاق يد المستوطنين في تصعيد خطير للسيطرة على القدس وعموم المناطق المصنفة ج، على طريق ربط جميع المستوطنات بعضها ببعض وتحويلها إلى تجمع استيطاني واحد يرتبط بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائيا امام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية وتطبيق مبدأ حل الدولتين. 

وأضافت:" إن الوزارة إذ تدين هذه الجريمة المستمرة فإنها تتابعها على المستويات الأممية كافة، وتواصل رفع المذكرات والتقارير الدولية للمسؤولين الاممين وصناع القرار في الدول وللجنائية الدولية، وتطالب المجتمع الدولي والجنائية الدولية تحمل مسؤولياتهم تجاه جريمة الاستيطان وتداعياتها ومحاسبة دولة الاحتلال عليها.