أمد/ إسطنبول - أ ف ب: من خلف قضبان سجنه، اعتبر زعيم حزب "الشعوب الديمقراطي" التركي المعارض صلاح الدين دميرتاش أن على حزبه دعم مرشح تلتف حوله كافة أحزاب المعارضة، بدلاً من تسمية مرشح لمواجهة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المرتقبة خلال مايو المقبل.

وقال السياسي الكردي، الذي ترشح مرتين ضد أردوغان، من خلال محام في سجنه بمدينة أدرنة (غرب): "أنا مع الدفع بمرشح مشترك".

ويخشى حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر الأحزاب في البرلمان، احتمال حظره قبيل الانتخابات التي يسعى فيها أردوغان للفوز بولاية رئاسية ثالثة.

ويُصور أردوغان هذا الحزب الكردي المعارض على أنه الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن منذ عقود تمرداً مسلحاً ضد الدولة التركية، لكن الحزب يقول إنه مُستهدف لدعمه حقوق الأكراد ومقاومة "قمع أردوغان للحريات المدنية".

ويتوقع أن تعلن المحكمة العليا التركية في الأشهر المقبلة قرارها بشأن طلب المدعي العام حل الحزب.

وتضيف المشكلات القانونية للحزب مزيداً من الغموض على الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تُعد الأكثر أهمية في تركيا منذ عقود.

واستُبعد "الشعوب الديمقراطي" من تحالف للمعارضة يضم 6 أحزاب، تسعى الآن للاتفاق في ما بينها على مرشح واحد يخوض المعركة الانتخابية ضد أردوغان، لكن بعد حصوله على 12% من الأصوات في انتخابات 2018، فإن مستقبل الحزب قد يكون حاسماً في سباق يبدو أنه سيكون محتدماً.
حل وسط

ويأتي موقف دميرتاش من خلف قضبان السجن حيث يُحتجز منذ 2016 بتهم يتعلق بعضها بالإرهاب.

وينفي الرجل البالغ 49 عاماً كل التهم الموجهة ضده، وتؤيده في ذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي دعت مراراً لإطلاق سراحه، وكان قد أُدين في عدد من التهم منذ الانتخابات الأخيرة، ما يمنعه من الترشح مجدداً.

إلا أن الرئيسة المشاركة للحزب برفين بولدان اقترحت الشهر الماضي أن يدفع الحزب بمرشحه الخاص، حتى في غياب دميرتاش، في وقت رأى الأخير إن بولدان قد تحصل على ما تريده في نهاية المطاف، وقال "في هذه المرحلة يبدو أن حزب الشعوب الديمقراطي سيُسمي مرشحه الخاص".

لكن "التوصل لحل وسط مع الحزب من خلال مفاوضات" قد يأتي بمرشح مشترك يُمثل المعارضة التركية بأسرها، بما يشمل الأكراد، كما قال.

وتشعر بولدان بالاستياء لامتناع تحالف الستة أحزاب عن جذب أصوات حزبها.

وعدد من تلك الأحزاب الستة، أحزاب قومية متشددة وتخشى ارتباطاً عن قرب مع القضية الكردية.
سيناريوهات حل الحزب

في 2019 ساهم تحالف مع حزب الشعوب الديمقراطي في تحقيق المعارضة فوزاً خلال الانتخابات البلدية في أنقرة واسطنبول، لتنتزع أكبر مدينتين تركيتين من حزب أردوغان الحاكم، للمرة الأولى في 25 عاماً.

وأي قرار بحل حزب الشعوب قبل الانتخابات قد يعني إما اعتكاف الناخبين التقليديين للحزب عن التصويت أو دعم مرشح المعارضة المشترك.

ورفضت المحكمة الدستورية، الخميس، طلباً من حزب الشعوب إرجاء محاكمته إلى ما بعد الانتخابات المقررة في 14 مايو.

وكانت السلطات التركية حلّت أحزاباً أخرى موالية للأكراد، على خلفية صلات مفترضة لها بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها على قائمة المنظمات "الإرهابية".

غير أن الأكراد سبق أن جمعوا صفوفهم بسرعة في الماضي، وشكلوا أحزاباً جديدة نالت ببطء قبولاً أوسع في المجتمع، وخصوصاً لأفكارها الليبرالية.

وبدا دميرتاش واثقاً من أن حزباً جديداً يُمكن أن ينشأ إذا ما قررت المحكمة حل الحزب الذي شارك في رئاسته من 2014 إلى 2018.

ولنتيجة الاقتراع انعكاسات شخصية أيضاً بالنسبة للسياسي الكردي، فزعيم المعارضة الرئيسية كمال كيليجدار أوغلو تعهد الإفراج عن السجناء السياسيين في حال فوزه، وقد يُصدر أردوغان نفسه عفواً كبادرة حسن نية بعد الانتخابات.

ولا يزال دميرتاش الذي يُواجه حكما بالسجن 142 عاماً إذا دين في كل الاتهامات، متمسكاً بتحديه، وقال: "لا أقبل العفو من أحد، وخصوصاً ليس من أردوغان"، مضيفاً: "أنا من ينبغي أن يعفو عن أردوغان، فهو الشخص المذنب".