محدث.. قوى ومؤسسات فلسطينية تستنكر قرار بريطانيا بإعلان حماس منظمة "إرهابية"

تابعنا على:   15:55 2021-11-19

أمد/ محافظات: استنكرت قوى ومؤسسات فلسطينية يوم الجمعة، قرار وزارة الداخلية البريطانية إعلان حركة حماس منظمة إرهابية وأن كل من يدعمها خارج عن القانون.

الفصائل  الفلسطينية في غزة تحذر من تداعيات قرار بريطانيا بحق "حماس"

بدء اجتماع كافة الفصائل الفلسطينية لمناقشة تداعيات ورفضا للقرار الجائر ادراج حركة حماس (منظمة ارهابية).

الفصائل الفلسطينية: نحذر من تداعيات قرار بريطانيا بحق حماس ونعتبره استهدافا للشعب الفلسطيني وامتدادا للسياسة الاستعمارية البريطانية

وأكدت الفصائل الفلسطينية، الشعب الفلسطيني بقواه كافة موحد لرفض القرار البريطاني ضد حركة حماس

وتابعت، على بريطانيا التراجع عن قرارها بحق حماس وندعو البرلمان البريطاني لعدم التصويت على القرار، داعيةً الأمم المتحدة والجامعة العربية لرفض قرار بريطانيا بحق حماس.

وأشارت، إلى أنّ الشعب الفلسطيني بقواه كافة موحدة في رفض قرار بريطانيا اعتبار حماس "منظمة إرهابية" ونعتبر القرار توطئة للاحتلال لمواصلة جرائمه.

الجبهة الشعبية تستنكر قرار بريطانيا اعتبار حركة "حماس" منظمة إرهابية

استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قرار وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتيل" ،إعلان حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تنظيماً "إرهابيا"، واعتبرته قراراً يستهدف المقاومة المشروعة لشعبنا ويأتي استمراراً لموقف بريطانيا المعادي لشعبنا الفلسطيني منذ وعد بلفور المشؤوم وحتى الآن.

وطالبت الجبهة الشعبية بريطانيا بالعدول عن هذا القرار المنحاز للكيان الصهيوني، وعدوانه المستمر على شعبنا وحقوقه المشروعة، وبتصويب جريمتها التي أدّت لإنشاء الكيان الصهيوني على أرضنا من خلال الاعتراف بحقوق شعبنا كاملة.

ودعت الجبهة الشعبية القوى والفعاليات الداعمة لشعبنا في بريطانيا وأوروبا لمواجهة هذا القرار وإدانته ورفضه، معتبرة ما يقوم به الاحتلال إزاء شعبنا من جرائم واعتداءات ومصادرة أراضي هو الإرهاب الحقيقي الذي تنحاز له بريطانيا وتغطيه في المحافل الدولية.

الجهاد: القرار البريطاني يمس بالشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل الحرية واستعادة أرضه

أدانت حركة الجهاد في فلسطين "بأشد العبارات" القرار الذي اتخذته الحكومة البريطانية بحق حركة "حماس" ، وبحق كل من يدعمها.

وأكدت في تصريح صحفي يوم الجمعة، تعقيبا على قرار بريطاني بتصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية، أن هذا القرار عدائي ظالم يخدم الاحتلال الإسرائيلي، ويبقي بريطانيا رهينة الموقف الإسرائيلي.

وقالت الحركة: في الوقت الذي كان على بريطانيا التكفير عن أخطائها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، تتخذ هذا القرار العدائي الذي يمس بالشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل الحرية واستعادة أرضه وحقوقه".

وشددت على أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني "ولن تتخلى القوى الفلسطينية عن ممارسة هذا الحق بكل الأشكال ، مهما بلغ انحياز الحكومات الظالمة والمنافقة للاحتلال الإرهابي المجرم".

حزب الشعب القرار يمثل انحيازاً كاملاً من قبل الحكومة البريطانية لدولة الاحتلال

استكر حزب الشعب الفلسطيني قرار بريطانيا  الذي أعلنته ،وزيرة الداخلية البريطانية رسمياً بتصنيف حمـاس منظمة  إرهابية ووضعها على ما يسمى بقوائم الارهاب وشمولها بالحظر الكامل.

 وأضاف الحزب ،أن هذا القرار يمثل انحيازاً كاملاً من قبل الحكومة البريطانية لدولة الاحتلال التي تمارس الارهاب الفعلي بحق الشعب الفلسطيني وهو بذلك  يمثل ايضاً استهدافا مباشرا للشعب الفلسطيني وحركته الوطنية بكافة فصائلها  حركة تحرر وطني من الاحتلال تحظى باحترام واعتراف العالم اجمع .

 كما وعبر حزب الشعب عن استغرابه الشديد لاستجابة رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون لمطالبة رئيس حكومة الاحتلال العنصرية نفتالي بينيت بإصدار مثل هذا القرار الجائر ،وشدد الحزب انه كان من الاولى ان يوضع بينت وقادة حكومته وجيشه على قوائم الارهاب لما يرتكبوه من جرائم بحق ابناء الشعب الفلسطيني . 

 وأضاف الحزب ،أنه كان  حريٌ بالحكومة البريطانية ان تكفر عن ذنبها المتمثل بوعد  بلفور  وان تعتذر  للشعب الفلسطيني وتعترف بحقوقه المشروعة، لكنها بهذا القرار تصر علي استمرار  نهجها الاستعماري  المعادي للشعوب واستمرارها في تحدي العدالة وكذلك تحدي اجزاء واسعة من الشعب البريطاني الذي خرج  اكثر من مرة  لنصرة حقوق الشعب الفلسطيني وصوت مؤتمر اكبر احزابه حزب العمال في ايلول الماضي على اعتبار اسرائيل عنصرية .

وختم حزب الشعب بيانه ،أن الشعب الفلسطيني وكافة قواه واحزابه وفصائله بما فيها حركة حماس هي  مكونات الشعب الفلسطيني السياسية وحركته الوطنية ستواصل نضالها من اجل العودة والحرية والاستقلال بغض  القرار الظالم  وان الشعب الفلسطيني بكل مكوناته  سيواصل كفاحه ضد الاحتلال والاستيطان والفاشية والعنصرية الصهيونية حتى نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه في العودة وتقرير المصير واقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

الهيئة الدولية (حشد): القرار سلوك بريطاني جديد يتنكر لحقوق الشعب في مقاومة المحتل

استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) ،إعلان وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتيل، اليوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر /تشرين الثاني 2021 تصنيف حركة حماس "منظمة إرهابية" وحظر أنشطتها في كامل المملكة المتحدة.

وقالت في بيان لها ، أنه تأتي هذه الخطوة البريطانية، في أعقاب قرارات أمريكية وأوروبية مشابه لحد بعيد باعتبار عدد من الحركات والمنظمات والشخصيات الفلسطينية؛ منظمات إرهابية؛ ففي العام 2018 أدرجت الخزنة الأمريكية؛  إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والنائب في المجلس التشريعي على لائحة الإرهاب، وفي منتصف شهر أكتوبر من العام 2017، أدرج من الدكتور رمضان عبد الله شلح، الأمين العام لحركة الجهاد في فلسطين – في حينه - ، والأسيرة المحررة أحلام التميمي، إلى جوار ثمانية فلسطينيين أخرين، على قائمة المطلوبين لمكتب التحقيقات الفدرالية الأمريكية (FBI).

وأضافت، أنه وسبق ذلك في العام 2014 إقدام وزارة الخارجية الأمريكية، على أدراج اسم زياد النخالة، نائب الأمين العام لحركة الجهاد على قائمة (الارهاب).

وترى الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) أن السلوك البريطاني ينطوي على استهتار بريطاني جديد وواضح للمبادئ المستقرة في القانون والعمل والقضاء الدولي، ويمنح الضوء الأخضر لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بالعمل على حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقهم المشروعة وعلى رأسه حقه في مقاومة المحتل الحربي.

كما  تدين القرار البريطاني بحق حركة المقاومة الإسلامية – حماس – الذي يعتبر بمثابة امتداد لذات السياسات التي انتجت وعد وتصريح بلفور، وإذ تعلن عن تضامنها مع الحركة وقيادتها وأعضائها وكل القيادات والأحزاب الفلسطينية التي تدرجها الإدارات الغربية المختلفة على ما تسميه قوائم الإرهاب، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

1. الهيئة الدولية(حشد): تؤكد أن القانون الدولي قد منح الشعوب تحت الاحتلال الحربي، حقها في مقاومته بكل الأشكال، وصولا لحريته واستقلاله السياسي والاقتصادي.

2. الهيئة الدولية(حشد): تؤكد على الإعلان البريطاني الجديد بحق حركة حماس، يقدم دليل إضافي على الانحياز البريطاني والغربي لدولة الاحتلال على حساب القانون والقضاء الدولي.

3. الهيئة الدولية(حشد): تحمل الحكومة البريطانية، المسؤولية الدولية بوصفها شريك بأي جريمة إسرائيلية تحلق بأي فلسطيني يتمني لحركة حماس.

4. الهيئة الدولية(حشد): تؤكد على أن التقارير الدولية المختلفة تبرهن بالدليل القاطع أن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي من تمارس الإرهاب الدولي بحق الشعب الفلسطيني، وأن المقاومة الفلسطينية ملتزمة بالأعراف والمواثيق الدولية المنظمة للنزاعات المسلحة الدولية.

5. الهيئة الدولية(حشد): تحث الدبلوماسية الفلسطينية والعربية والإسلامية على حد السواء للعمل الجاد من أجل ضمان تراجع الحكومة البريطانية عن قرارها الأخير، والعمل على تطوير ونشر قائمة سوداء فلسطينية وعربية يدرج فيها إسماء القادة الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم دولية من بينها جريمة الإرهاب.

النضال الشعبي: قرار بريطانيا تماشيا مع أجندة الاحتلال والمقاومة حق مشروع كفله القانون 

اعتبر المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني قرار الحكومة البريطانية بتصنيف حركة حماس منظمة إرهابية، تماشيا مع أجندة الاحتلال الإسرائيلي التي تعمل لتجريم النضال الفلسطيني المشروع.

وتابع أن من حق الشعوب التي تقع تحت الاحتلال مقاومته وأن ذلك كفلته كافة القوانين الدولية.

وأضاف، أن بريطانيا تواصل تنكرها لحقوق  شعبنا وتقف إلى جانب الاحتلال عبر هذا القرار ، وعليها أن تعيد النظر به ومطالبة ايضا بتصحيح الخطأ التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني جراء وعد بلفور، وهي التي شرعنت الاحتلال وما زالت تدافع عنه .

وأشار المكتب السياسي للجبهة، أن حركة حماس حركة مقاومة فلسطينية وأن من يمارس الارهاب بشكل منظم هي دولة الاحتلال التي يجب محاسبتها وتصنيفها كدولة ارهاب عنصري.

ودعت الجبهة كان مؤسسات المجتمع المدني في بريطانيا، إلى رفض هذا القرار وعدم الاشتراك مع الاحتلال في عدوانه على الشعب الفلسطيني.

الديمقراطية تدين قرار الحكومة البريطانية اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية.

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار وزارة الداخلية البريطانية إعلان حركة حماس منظمة إرهابية، وحظر أنشطتها في كامل المملكة المتحدة.

ورأت الجبهة في بيان صدر عنها، القرار البريطاني استخفاف واستهتار بريطاني جديد وواضح لمبادئ القانون الدولي، وهو بمثابة امتداد لذات السياسات التي أنتجت وعد بلفور.

وجددت الجبهة تحذيرها من تداعيات هذا القرار، لما يشكله من استهداف مباشر للشعب الفلسطيني ومقاومته كحركة تحرر وطني من الاحتلال الذي يعدّ امتداداً للسياسة الاستعمارية البريطانية،ويعطي الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي، بالعمل على حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة في مقاومة الإحتلال .

وطالبت الجبهة بموقف رسمي وشعبي فلسطيني وعربي ودولي ضد هذا القرار الظالم، داعية في الوقت نفسه الحكومة البريطانية للتراجع عن هذا الإجراء والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. 

وختمت الجبهة بيانها مؤكدة أن حركة حماس ستبقى مكوناً أصيلاً من مكونات الشعب الفلسطيني بغض النظر عن هذا القرار المجحف والظالم حتى ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بحدود عام 1967.

المبادرة الوطنية تدين قرار الحكومة البريطانية اعتبار حماس منظمة ارهابية

أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، قرار وزيرة الداخلية البريطانية اعتبار حركة حماس منظمة ارهابية، ووصفته بالقرار الجائر الذي يعمق انحياز حكومة بوريس جونسون لحكومة الاحتلال و التطرف العنصري الإسرائيلية، ويدمر فرص السلام العادل، ويمثل اعتداءً على القانون الدولي، و حق الشعب الفلسطيني في ممارسة الديموقراطية و الدفاع عن حقوقه الوطنية.

و قالت المبادرة، إن هذا القرار الجائر يمثل رضوخا لإملاءات رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنيت الذي تواصل حكومته هجماتها ضد الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية و منظمات المجتمع المدني الفلسطيني.

العليا للعشائر تستنكر قرار بريطانيا اعتبار حركة حماس منظمة ''ارهابية''

استنكرت الهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية قرار وزارة الداخلية البريطانية اعلان حركة حماس منظمة '' إرهابية ''

وأكد عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا للعشائر، أن الإرهاب الحقيقى هو ما يمارسه الإحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا و الذي أقام دولته العنصرية على إنقاذ شعبنا الفلسطيني بعد أن أرتكب أبشع المجازر بحق الأطفال والنساء في عدوانه المستمر على شعبنا

وأضاف المصري، أن المقاومة ضد المحتل ليست ارهابآ بل هي واجب وطني كفلته كل القوانين والشرائع الدولية والديانات السماوية

وأعتبر المصري، أن هذا القرار  مجحف وظالم  بحق شعبنا وقضيتنا الوطنية العادلة والذي  ياتى فى سياق الضغط على شعبنا لتمرير مخططات خبيثة تهدف إلى تصفية القضية الوطنية ومشروعنا الوطني ويكشف الوجه الحقيقي لقوى الشر في العالم  وانحيازها الواضح للعدو الصهيوني .

وعبر المصري، أن الإسراع في عجلة المصالحة الوطنية وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، ووحدة شعبنا هو الرد الأمثل على كافة المؤامرات والمخططات  التي تستهدف قضيتنا الوطنية ومشروعنا الوطني وحلم شعبنا في إقامة دولته المستقلة.

عماد محسن يدين إدراج حركة حماس على قوائم الإرهاب

أدان عماد محسن الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إقدام وزارة الداخلية البريطانية على إدراج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قوائم الإرهاب، في خطوةٍ مستغربةٍ ومستهجنة، تؤكد انحياز حكومة بريطانيا بالكامل لموقف دولة الاحتلال وتبني روايتها المنافية للواقع والمخالفة للقانون الدولي".

وأضاف: "تدشن الخطوة البريطانية لحقبة تجريم النضال الوطني الفلسطيني، وبدلاً من اعتذار حكومة بريطانيا العظمى عن جريمة إعلان بلفور وتبني المشروع الصهيوني الإحلالي التوسعي على أرض الشعب الفلسطيني، تعود لتجريم حركة تحرر وطني فلسطينية، بشكلٍ لن يجلب لدولة الاحتلال أمناً ولن يحقق للمنطقة استقراراً". 

وقال: "كان ينبغي على وزارة الخارجية الفلسطينية أداء دورها في الدفاع عن الحركة الوطنية الفلسطينية، بما فيها حركة حماس، وعدم التلكؤ في تمرير الخطاب والرواية الفلسطينية إلى دول وشعوب العالم".

ودعا محسن حكومة بريطانيا إلى التراجع الفوري على قرارها الآثم، وطالبها بقراراتٍ تحقق العدل وتعوض الشعب الفلسطيني عن الظلم التاريخي الذي وقع عليه بسبب جريمة تبني المشروع الصهيوني الذي أمعن في قتل شعبنا ومارس الإرهاب بكل وقاحة مستنداً إلى ميوعة الموقف الدولي تجاه جرائمه.

الملتقى الوطني الديمقراطي: تساوق خطير مع محاولة إسرائيل تجريم العمل السياسي والأهلي الفلسطيني

وبدوره، دان الملتقى الوطني الديمقراطي قرار الحكومة البريطانية وسم حركة حماس بالإرهاب وتجريم أي تعامل معها في انصياع لطلب حكومة الاحتلال ورئيس وزرائه، الراعي الأهم والأكبر للإرهاب في فلسطين.

واستنكر الملتقى، في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، التساوق الخطير مع محاولة إسرائيل تجريم العمل السياسي والأهلي الفلسطيني.

في ظل تصاعد إرهاب دولة الاحتلال ومستعمريه، اختارت الحكومة البريطانية التقارب مع الاحتلال وجرائمه من خلال سلسلة من المواقف المعادية، بما في ذلك معارضة التحقيق في الجرائم الإسرائيلية وتجريم حركة سياسية فلسطينية.  

وأكد الملتقى، أن السبيل الأكثر فعالية لمواجهة هذه المواقف العدائية، بما في ذلك التساوق مع الاحتلال وسياساته الإجرامية، هو الوحدة الوطنية. 

فدا يؤكد رفضه القاطع واستنكاره الشديد لقرار بريطانيا اعتبار حركة حماس منظمة ارهابية 

أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" رفضه القاطع واستنكاره الشديد لقرار بريطانيا اعتبار حركة حماس منظمة ارهابية. 

وقال "فدا" إن حركة حماس مكون أساسي من مكونات حركة التحرر الوطني الفلسطينية وبالتالي فإن قرار بريطانيا اعتبار الحركة منظمة ارهابية يستهدف النضال الفلسطيني برمته وهو يتساوق مع السعي الدؤوب لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوصم هذا النضال بالإرهاب الأمر الذي نرفضه وندينه بشدة. 

ونوه "فدا" إلى أن اللافت في إعلان وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل بهذا الخصوص أنه جاء بعد أقل من شهر على حلول الذكرى الرابعة بعد المئة لوعد بلفور، وكأن بريطانيا  المسؤولة عن هذا الوعد المشؤوم وكل ما لحق من مآسي وظلم بالشعب الفلسطيني نتيجته، وبدل أن تعتذر عن خطيئتها التي ارتكبتها وتتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية عنها، تقول بأنها مصرة على فعلها المشين، وبذلك تضع نفسها في مسار معادي لحق الشعوب في النضال من أجل حريتها وتقرير مصيرها وفقا لما كفلته كل الأعراف الدولية والأديان السماوية. 

وحذر "فدا" من التداعيات والآثار السلبية الخطيرة لهذا القرار وطالب بريطانيا بالتراجع الفوري عنه؛ لأنه يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية كما سبقت الاشارة، من جهة، ولأنه يشكل ذريعة لإسرائيل لممارسة المزيد من العدوان على الشعب الفلسطيني، من جهة ثانية، ولأنه يضرب كل الجهود المبذولة لإعادة مسار الحل السياسي على أساس حل الدولتين المدعوم دوليا بما في ذلك من بريطانيا، من جهة ثالثة. 

وشدد "فدا" على حق شعبنا في استخدام كافة الوسائل الكفاحية التي يراها مناسبة من أجل نيل حريته وتقرير مصيره، وهو إذ يفعل ذلك وسيستمر على ذات الدرب وصولا إلى حريته واستقلاله الناجز فإنه يمارس نضالا عادلا ومشرفا في وجه أعتى وآخر احتلال عرفته البشرية هو الاحتلال الاسرائيلي الذي يمثل استمراره مصدرا للإرهاب وتهديدا للأمن والاستقرار الدوليين. 

وختم "فدا": إن هذا القرار الرسمي البريطاني المرفوض والمدان والخطير لن يؤثر بحال من الأحوال على نظرة شعبنا للشعب البريطاني وعلاقته به وأنه يفرق جيدا بين موقف الحكومة البريطانية والشعب البريطاني الذي نطالبه أفرادا وأحزابا ونقابات واتحادات وبرلمانيين ومثقفين بالعمل من أجل حمل حكومتهم على التراجع الفوري عنه.

الاتحاد العام للمراكز الثقافية يستنكر القرار البريطاني ضد حركة حماس

استنكر الاتحاد العام بأشد العبارات قرار المملكة المتحدة البريطانية بإعتبار حركة المقاومة الإسلامية حماس "تنظيما إرهابيا"

وقال، إن مواقف المملكة المتحدة البريطانية منذ الانتداب البريطاني الذي سلّم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، والخطيئة التاريخية بحق الشعب الفلسطينيي في وعد بلفور المشؤوم واليوم إعلان حركة حماس "تنظيما إرهابيا" يؤكد انها تقف في وجه الشعب الفلسطيني وضد حقه في النضال من أجل الحرية والاستقلال وتقرير مصيره، ان المملكة المتحده البريطانية من خلال هذا القرار تقف وتناصر الاحتلال الإسرائيلي على حساب القضية الفلسطينية وعلى حساب الشعب الفلسطيني.

إن الاتحاد العام للمراكز الثقافية يرى أن هذا القرار يشكل انحيازاً وتماهيًا خطيرًا مع مخططات دولة الاحتلال  التي تسعى الي تجريم نضال الشعب الفلسطيني .

يؤكد الاتحاد على أن مقاومة الاحتلال، وبكل الوسائل المتاحة، هو حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي.

ودعا الاتحاد العام للمراكز الثقافية كل أنصار العدالة والحرية في العالم أن تقف ضد هذا القرار الذي يبرئ الاحتلال من جرائمه بحق الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن قضيته العادلة ويبحث عن الخلاص من الاحتلال بكل الوسائل المكفولة دوليا.

وطالب الحكومة البريطانية بالتراجع عن هذا القرار والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.

الديمقراطية: عدوان على شعبنا ونضاله من أجل حقوقه التي تكفلها الشرعية الدولية

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بشدة قرار وزيرة الخارجية في المملكة المتحدة إدراج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على لائحة الإرهاب. ومعاقبة من له صلة بها بالسجن لمدة عشر سنوات.

وقالت الجبهة في بيان لها إن هذا القرار الجائر، بكل عناصره، يشكل عدواناً على شعبنا الفلسطيني وحقه في المقاومة المشروعة ضد الاحتلال والاستيطان الصهيوني، حتى نيل حقوقه كاملة كما تكفلها له الشرعية الدولية، في تقرير المصير والعودة، والحرية والاستقلال والسيادة على أرض وطنه فلسطين.

وأضافت الجبهة إن قرار وزيرة الداخلية البريطانية خطوة خطيرة من شأنها أن تؤكد الانحياز الكامل لحكومة بريطانيا، لصالح المشروع الصهيوني واحتلاله لأرضنا، وتنكيله بشعبنا، وتشريد اللاجئين من أبنائه، كذلك من شأنها أن تؤكد المملكة المتحدة مازالت وفية لقرار منح فلسطين للحركة الصهيونية كما ورد في وعد بلفور، وها هي الآن تتعامى عن كل جرائم الاحتلال، التي أدانتها الشرعية الدولية، ورأت فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتطلب وضع قادة الاحتلال الإسرائيلي خلف قضبان العدالة الدولية.

وقالت الجبهة إن حركة حماس، الجزء الذي لا يتجزأ من الحركة الوطنية الفلسطينية، والتي قدمت إلى جانب باقي أطراف الحركة الوطنية، تضحيات كبرى من قياديها ومقاتليها دفاعاً عن شعبنا وأرضه وقضيته وحقوقه وكرامته الوطنية، لا تحتاج لشهادة لتؤكد أنها حركة تحرر وطني لشعب تحت الاحتلال، تمارس واجبها السياسي والقانوني والأخلاقي والإنساني، في الدفاع عن شعبها ومستقبله، ونزع الظلم عنه، وبالتالي فإن قرار الحكومة البريطانية، وهو يتجاهل جرائم الاحتلال وأعماله المشينة، لايطال من مكانة حماس، أو أي من فصائل العمل الوطني، بما فيها تلك المنخرطة في المقاومة المسلحة ضد أعمال العدوان الإسرائيلي، فحسب، بل تطال من مكانة شعبنا وتضحياته وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وينزع عنه حقه في وطنه حراً سيداً.

وفي الختام دعت الجبهة البرلمان البريطاني إلى رفض المصادقة على قرار وزيرة الخارجية، وعدم الزج ببلاده في شراكة مدانة مع جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

كما دعت القوى الصديقة، أصحاب الرأي الحر في العالم، إلى إدانة قرار حكومة لندن، والوقوف إلى جانب شعبنا وإلى جانب حقه في مواصلة نضاله بكل الأشكال، لتحقيق أهدافه وحقوقه الوطنية التي تكفلها قرارات الشرعية الدولية، وتعيد التأكيد عليها في الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

عياش يستنكر قرار الحكومة البريطانية باعتبار حماس حركة ارهابية

بوخارست - استنكر عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور محمد عياش القرار الذي أعلنته بريطانيا بتصنيف حركة حمـاس "منظمة إرهابية" ووضعها على ما يسمى بـ"قوائم الارهاب" .

ووصف الدكتور عياش في بيان صحفي صادر عن مكتبه من العاصمة الرومانية بوخارست ، هذا القرار بالظالم لأنه يتماهى مع أجندة دولة الاحتلال التي تسعى الى تجريم نضال الشعب الفلسطيني برمته و يمثل كذلك انحيازاً كاملاً من قبل الحكومة البريطانية لدولة الاحتلال التي تمارس الإرهاب الفعلي بحق الشعب الفلسطيني

واعتبر د. عياش هذا القرار بمثابة استهدافا مباشرا للشعب الفلسطيني وحركته الوطنية بكافة فصائلها كحركة تحرر وطني من الاحتلال تحظى باحترام واعتراف العالم أجمع.

وأكد د. عياش انه كان من الأولى على بريطانيا ان تضع بينت وقادة حكومة وجيش الاحتلال على قوائم الارهاب لما يرتكبوه من جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني بدلا من وضع منظمة تناضل وتكافح من أجل الحرية والاستقلال وهي ضمن مكونات النسيج الوطني الفلسطيني

وأضاف كان حريٌ ببريطانيا وحكوماتها ان تكفر عن ذنبها المتمثل بوعد بلفور وان تعتذر للشعب الفلسطيني وتعترف بحقوقه المشروعة، لا ان تصدر هذا القرار الغير عادل والغير منصف

وشدد د. عياش إن الشعب الفلسطيني وكافة قواه وأحزابه وفصائله بما فيها حركة حماس هي مكونات شعبنا السياسية

وجزء أصيل من الشعب الفلسطيني ولن يستطع أحد إزاحتها عن المشهد السياسي

وطالب عضو المجلس الوطني الفلسطيني الحكومة البريطانية بالتراجع عن هذا القرار الظالم الذي يتنافى مع القرارات والقوانين الدولية التي تنص على حق الشعوب في مقاومة المحتل وطرده واستخدام كل الوسائل الممكنة من أجل استعادة الأرض والحقوق وممارسة حياته الكريمة في وطنه. ومطالبة بريطانيا حكومة الاحتلال بوقف جرائمها اتجاه شعبنا ومصادرة أراضيه وإدانة ممارسات الاحتلال وتجريم أفعاله وتقديم قادته وجنوده للمحاكمة

و ختم د. عياش بيانه الصحفي بالإسراع بأنجاز بملف المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام وعودة الوحدة الوطنية لانه الرد الوحيد على هكذا قرارات و لحمايه حقوق الشعب الفلسطيني واقامه دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف خلف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس ابو مازن حفظه الله

تيسير خالد: إعلان "حماس" منظمة إرهابية يضاعف مسؤولية بريطانيا عن الجرائم بحق الشعب الفلسطيني

وصف تيسير خالد ،عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار إعلان حركة "حماس" منظمة ارهابية بالغبي ودعا الحكومة البريطانية الى التراجع عن هذا القرار ، الذي يشكل انحيازا أعمى للسياسة العدوانية التوسعية المعادية للسلام ، التي تسير عليها حكومات اسرائيل .

جاء ذلك ردا على إعلان وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل يوم الجمعة، فرض حظر شامل على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وتأكيدها بأن وزارتها قد شرعت في استصدار قانون من البرلمان بهذا الشأن يدين كل شخص يدعم أو يدعو إلى دعم منظمة محظورة وهددت بعقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات لكل من يعبر عن دعمه لحركة حماس علنا .

 وحذر تيسير خالد ،من انسياق البرلمان في المملكة المتحدة وراء مثل هذه المواقف الغبية والمستهجنة وإصداره تشريعا يجرم حركة المقاومة الاسلامية ( حماس ) وكل من يدعمها او يتضامن معها علنا.

 وأكد أن من شأن ذلك أن يشجع حكومة اسرائيل ، التي سارعت الى الترحيب بقرار وزيرة الداخلية البريطانية على مواصلة اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن يضاعف مسؤولية بريطانيا عن الجرائم التي تتواصل بحق الشعب الفلسطيني منذ صدور وعد بلفور البريطاني قبل اكثر من مئة عام .

فدا يؤكد رفضه القاطع واستنكاره الشديد لقرار بريطانيا اعتبار حركة حماس منظمة ارهابية

أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" رفضه القاطع واستنكاره الشديد لقرار بريطانيا اعتبار حركة حماس منظمة ارهابية.

وقال "فدا" إن حركة حماس مكون أساسي من مكونات حركة التحرر الوطني الفلسطينية وبالتالي فإن قرار بريطانيا اعتبار الحركة منظمة ارهابية يستهدف النضال الفلسطيني برمته وهو يتساوق مع السعي الدؤوب لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوصم هذا النضال بالإرهاب الأمر الذي نرفضه وندينه بشدة.

ونوه "فدا" إلى أن اللافت في إعلان وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل بهذا الخصوص أنه جاء بعد أقل من شهر على حلول الذكرى الرابعة بعد المئة لوعد بلفور، وكأن بريطانيا  المسؤولة عن هذا الوعد المشؤوم وكل ما لحق من مآسي وظلم بالشعب الفلسطيني نتيجته، وبدل أن تعتذر عن خطيئتها التي ارتكبتها وتتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية عنها، تقول بأنها مصرة على فعلها المشين، وبذلك تضع نفسها في مسار معادي لحق الشعوب في النضال من أجل حريتها وتقرير مصيرها وفقا لما كفلته كل الأعراف الدولية والأديان السماوية.

وحذر "فدا" من التداعيات والآثار السلبية الخطيرة لهذا القرار وطالب بريطانيا بالتراجع الفوري عنه؛ لأنه يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية كما سبقت الاشارة، من جهة، ولأنه يشكل ذريعة لإسرائيل لممارسة المزيد من العدوان على الشعب الفلسطيني، من جهة ثانية، ولأنه يضرب كل الجهود المبذولة لإعادة مسار الحل السياسي على أساس حل الدولتين المدعوم دوليا بما في ذلك من بريطانيا، من جهة ثالثة.

وشدد "فدا" على حق شعبنا في استخدام كافة الوسائل الكفاحية التي يراها مناسبة من أجل نيل حريته وتقرير مصيره، وهو إذ يفعل ذلك وسيستمر على ذات الدرب وصولا إلى حريته واستقلاله الناجز فإنه يمارس نضالا عادلا ومشرفا في وجه أعتى وآخر احتلال عرفته البشرية هو الاحتلال الاسرائيلي الذي يمثل استمراره مصدرا للإرهاب وتهديدا للأمن والاستقرار الدوليين.

وختم "فدا": إن هذا القرار الرسمي البريطاني المرفوض والمدان والخطير لن يؤثر بحال من الأحوال على نظرة شعبنا للشعب البريطاني وعلاقته به وأنه يفرق جيدا بين موقف الحكومة البريطانية والشعب البريطاني الذي نطالبه أفرادا وأحزابا ونقابات واتحادات وبرلمانيين ومثقفين بالعمل من أجل حمل حكومتهم على التراجع الفوري عنه.

الضمير تُطالب الحكومة البريطانية بالتراجع عن تصنيف حركة حماس كـ"إرهابية"

اعتبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، يوم السبت، أنّ تصنيف الحكومة البريطانية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) كـ"منظمة ارهابية" استمرارًا للانحياز التاريخي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ تصريح بلفور المشؤوم وتجريم لنضال الشعب الفلسطيني ضد المحتل.

وأكدت، أنّ القرار مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الذي كفل حق الشعوب التي ترزح تحت الاحتلال في مقاومته ومناهضته.

ولفتت إلى أنّ القرار تساوق كامل مع قرارات الاحتلال "الإسرائيلي" بتصنيف كافة مكونات الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها تصنيف ست مؤسسات حقوقية وأهلية وإغاثية كـ "منظمات إرهابية".

وعبرت المؤسسة عن استغرابها من قرار وزارة الداخلية البريطانية وحكومة بريطانيا التي قامت بملاحقة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين على جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني، معتبرة أنّ الأولى هو "تجريم الاحتلال وملاحقته على جرائمه".

وعليه، طالبت مؤسسة الضمير الحكومة البريطانية بالتراجع عن قراراها المنحاز والمخالف لمبادئ القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان، والقيام بدعم حقوق الشعب الفلسطيني الغير قابلة للتصرف، داعية "المجتمع الدولي لرفض تصنيف بريطانيا لحركة (حماس) كـ"منظمة إرهابية"، وإبطال شرعية هذا القرار دولياً".

حركة حماس

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، يوم السبت، على أن قرار وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتيل" اعتبار حركة حماس منظمة "إرهابية"، يعد اعتداء جديد على شعبنا وحقوقه، وخطوة مدانة ومستنكرة تعبر عن الانحياز للاحتلال، وتتماهى مع محاولاته تجريم نضال الشعب الفلسطيني، وإن حجة القلق على الجالية اليهودية في بريطانيا كدافع للقرار كاذبة.

وقال هنية:" ونحن نعتبر هذا القرار عديم الجدوى أو التأثير على حركتنا ونضالنا وشعبنا، ولن يثنينا عن المضي في الدفاع عن شعبنا وحقوقه بكل الوسائل المشروعة عبر المقاومة الشاملة، وإن قيادة المقاومة هي التي تحدد أساليب المواجهة، كما أن القرار يتعارض مع القانون الدولي وحقنا الثابت في المقاومة والنضال من أجل الحرية والعودة والاستقلال".

وأضاف:" وإن صمود شعبنا الفلسطيني والتفافه حول قواه الوطنية المناضلة كفيل بإضعاف وإجهاض كل القرارات التي تمس حقوقه الثابتة بما فيها الحق في مقاومة الاحتلال، كما أن شرعية حركة حماس تستمدها من هذا الشعب ومن أمتنا ومن أحرار العالم ومن نضالنا الوطني". 

وتابع:" ولن تجد هذه القرارات ذات الصبغة السياسية والانتخابية والمنحازة للاحتلال أي تأثير أو مكان أمام الشعوب والأحرار والنخب والفعاليات الداعمة للحق الفلسطيني، وهي لن تتمكن من وقف التعاطف الشعبي المتنامي مع القضية الفلسطينية داخل المجتمع البريطاني والغربي بشكل عام".

واستطرد:" وإننا إذ ندين هذا القرار الذي جاء في ذكرى جريمة وعد بلفور المشؤوم التاريخية، والذي كان الأولى أن تعتذر بريطانيا عنه لشعبنا الفلسطيني وللعالم بأسره، ووقف العزف على الوتر الإسرائيلي بدلا من تجديد انحيازها له".

وأضاف:" كما نحيي كل الأحرار على المستوى الوطني والإقليمي والدولي الذين عبروا عن الموقف الأخلاقي برفض القرار، وأدانوا بوضوح هذا الموقف العدائي، وطالبوا بالتراجع عنه وإلغائه. ولقد بدأنا بالتحرك الواسع لمواجهة هذا القرار، والعمل على عزله وإدانته عبر مكاتب العمل في قيادة الحركة وعلاقاتها الوطنية والعربية والإسلامية والدولية، وتتواصل الجهود من أجل قطع الطريق على الاحتلال للاستفادة منه.

وجه مركز حماية لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأحد رسائل متطابقة خاطب فيها الأمناء العامّون للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر
الإسلامي، وعدد من الشخصيات الدولية الفاعلة، على خلفية قرار وزيرة
الداخلية البريطانية حظر حركة حماس وسعيها من أجل تقديم تعديل قانون
للبرلمان البريطاني الأسبوع المقبل يعتبرها "تنظيما إرهابيا".

وأكد المركز على عدم قانونية القرار البريطاني، مؤكداّ على استناده إلى
معايير سياسية وليس إلى أدلّة حقيقة أو مادية تتعلّق بالإرهاب.

وقال المركز: "لقد أقرّ المجتمع الدولي للشعوب الحق في تقرير مصيرها ونيل
حريتها واستقلالها، وأسبغ المشروعية على كفاحها في سبيل ذلك بكافة الوسائل المتاحة والمتوافقة مع ميثاق الأمم المتحدة، وقد وفّرت المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة قاعدة متينة لمشروعية الكفاح الذي يُمارسه الشعب الفلسطيني من أجل نيل استقلاله وتقرير مصيره، وهو ما يمارسه الشعب الفلسطيني، أفرادًا وجماعات، منذ سبعين عامًا من الاحتلال".

وأوضح المركز أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أفْرَدَت عشرات القرارات
التي تؤكد حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف، بما في ذلك
حقه في الكفاح من أجل تقرير المصير، والتي أكدت على مشروعية كفاح الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة الأجنبية بما في ذلك الكفاح المسلح، وأدانت الحكومات التي لا تعترف بحق تقرير المصير للشعوب المعترف لها به.

وأشار المركز إلى دعم الأمم المتحدة المركز القانوني لحركات المقاومة
والتحرر الوطني في العالم، عبر الكثير من القرارات الهامة التي أصدرتها
الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الفترة الواقعة بين عام 1970 وعام 1985،
والتي أبرزت من خلالها الشخصية القانونية الدولية لهذه الحركات إلى جانب
الدول كاملة السيادة أعضاء المجتمع الدولي، مستحضرًا منح منظمة التحرير
الفلسطينية عام 1974م صفة المراقب الدائم في مختلف أجهزة الأمم المتحدة.

وأكد المركز أن الاحتلال عبارة عن سلطة تقوم على القوة لا على القانون، وأن
مقاومة الاحتلال بكافة أشكال المقاومة المشروعة لا يمكن بأي حال أن تكون
هذه أعمالاً إرهابية، مشددًا على أن القرار البريطاني ينطوي على عنصرية
تمارسها الحكومة البريطانية ضد الشعب الفلسطيني، ويشكل مخالفة واضحة وصريحة لقرارات الجمعية العامة وقواعد القانون الدولي، وانتهاك لأبسط معايير حقوق الإنسان التي توافق عليها، وأقرّها، الضمير الإنساني العالمي، وأنه يأتي في إطار إرضاء الاحتلال الإسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني وحقوق المشروعة. 

وطالب المركز المجتمع الدولي والشخصيات الدولية الفاعلة بالضغط على الحكومة البريطانية من أجل التراجع عن هذا القرار غير القانوني الذي يُعبِّر عن
وانحياز تامّ للإرهاب المُنظّم الذي تمارسه "اسرائيل"، على حساب الحقوق
الفلسطينية المشروعة! واحترام حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، باعتباره حقًا غير قابلٍ للتصرف، والتزام الحيادية في موقفها من القضية الفلسطينية.

اخر الأخبار