سيتحول إلى دين عام

د.عبد الكريم لـ "أمد": القرض الإسرائيلي لنّ يحل عجز موازنة السلطة الفلسطينية

تابعنا على:   17:00 2021-09-09

أمد/ رام الله - سماح شاهين: أكّد المحلل الاقتصادي وأستاذ العلوم المالية والاقتصادية في كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الأمريكية نصر عبد الكريم، أنّ القرض المالي الذي سيمنحه الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 150 مليون دولار للسلطة الفلسطينية لن يسد كامل عجزها للعام 2021.

وأوضح عبد الكريم، لـ"أمد للإعلام"، أنّ العجز المقدر في الموازنة الجارية للسلطة عند إعدادها كان مليار ومائتين مليون دولار، مشيرًا إلى أنّ بعد مرور ستة شهور من عام 2021 بلغ العجز الفعلي حوالي 500 مليون دولار.

وأشار إلى أنّ في  نهاية العام سيكون العجز الاجمالي الفعلي لدى السلطة حوالي مليار دولار، منوهًا إلى أنّه في حال استلام القرض من الاحتلال الإسرائيلي واستلام مساعدات من الاتحاد الاوروبي بمقدار ١٥٠مليون دولار، كما صرح رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية فهذا سيُغطي حوالي ١٥٪ فقط من العجز.

وبيّن أنّ سيبقى بعد القرض وبعد المساعدات الأوروبية في حال تم استلامها هذا العام، سيكون العجز الفعلي مقداره 700 مليون دولار يتحول إلى دين عام، إما للقطاع الخاص أو البنوك أو لهيئة التقاعد.

يُذكر أن رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، قد أعلن في وقت سابق أن إسرائيل قدمت قرضاً للسلطة بقيمة 150 مليون دولار تقريبا، قائلاً: "الجانب الإسرائيلي يسمي هذا المبلغ قرضاً، لكن هذه الأموال مستحقة لنا لديها الذي لم يدفع لنا المبالغ المترتبة على ضرائب سفر المواطن الفلسطيني، التي تقدر بـ60% من قيمة المبلغ الذي يدفعه المواطن، وغيرها من المستحقات".

وأوضح أنه في الـ23 من الشهر الجاري هناك اجتماع للدول المانحة في نيويورك، وسنعرض عليه العجز في الموازنة.

وقال اشتية: "من الآن وحتى نهاية العام الجاري ستبدأ الإنفراجة المالية بشكل تدريجي خاصة مع اجتماع المانحين والأموال الأوروبية".

وشدد على أنّ لا يوجد ثقه بيننا وبين إسرائيل، ولا يوجد شيء اسمه بناء ثقه فنحن لا نثق فيهم.